بخش انرژی ژاپن برای کربنزدایی به چه میاندیشد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۸۱۸۵
مؤسسه انرژیهای تجدیدپذیر ژاپن، با توجه به تصمیمهای کاپ ۲۸، تغییر رویکردهای کربنزدایی صنعت برق با روش CCS، افزایش اهداف استقرار تجدیدپذیرها و تقویت شبکه برقی برای دستیابی به این اهداف، اصلاح نظام برق، معرفی قیمتگذاری مؤثر کربن و اجرای اصلاحات مقرراتی و نظارتی در بسیاری از وزارتخانهها و سازمانهای ژاپن را مدنظر قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شانا به نقل از هفتهنامه بررسی تحولات بینالمللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، کاپ ۲۸ تأکید گزارش ارزیابی ششم هیئت بینالدولی تغییر اقلیم (IPCC) را مدنظر قرار داد که کاهش ۴۳ درصد انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ و ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ (در مقایسه با سال ۲۰۱۹) برای دستیابی به هدف حفظ گرمایش جهانی در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد نیاز است و از کشورها خواست اقدامهای کاهش انتشار خود را تقویت کنند.
مهمتر اینکه کاپ ۲۸ اهداف سه برابر کردن ظرفیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و گذار از سوختهای فسیلی به سمت خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ را مطرح کرد.
تصمیمهای کاپ ۲۸ دارای نقاط ضعف و حفرههایی است که ازسوی نمایندگان کشورهای جزیرهای کوچک در نشست عمومی پایانی مورد اشاره قرار گرفت. با وجود این، آنچه اکنون نیاز است تعویق گذار به انرژیهای تجدیدپذیر بهدلیل وجود چنین خلأهایی نیست، بلکه تمرکز بر این واقعیت است که برای اولین بار در تاریخ، گذار از سوختهای فسیلی بهصراحت در تصمیمهای کاپ بیان شده است و تلاش جدی برای تغییر سیاستی صورت گرفته که امکان دستیابی به کاهش قابلتوجه انتشار گازهای گلخانهای را تا سالهای ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵ فراهم میکند.
سه برابر شدن ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰، همانطور که در تصمیم کاپ ۲۸ خواسته شده است، هدفی برای کل جهان است. با این حال کاهش انتشار موردنیاز در ژاپن برای دستیابی به هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد، دولت ژاپن را ملزم میکند ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را اگر نمیتواند تا سال ۲۰۳۰، حداکثر تا قبل از سال ۲۰۳۵ سه برابر کند.
بزرگترین محرک گسترش انرژیهای تجدیدپذیر جهان، انرژی خورشیدی است و در سال ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها از جمله اروپا، ایالات متحده و چین شاهد افزایش قابلتوجهی در میزان نصب انرژی خورشیدی نسبت به سال گذشته بودند. در توسعه باد فراساحلی، عامل محرک دیگر، این نگرانی وجود داشت که توسعه آن را افزایش قیمتها و تورم به تأخیر بیندازد، اما دولتها اقدامهای لازم را برای بازگرداندن پروژهها به مسیر اصلی خود انجام دادند.
در خصوص وضعیت ژاپن، اگرچه قیمت تولید برق خورشیدی قدری کاهشیافته است، بهطوری که پایینترین قیمت پیشنهادی برای اولین بار در آخرین دور مناقصه به زیر ۸ ین/ کیلوواتساعت (حدود ۶ سنت دلار در هر کیلووات ساعت) رسید، استقرار تجدیدپذیرها بهدلیل محدودیت فزاینده تولید و عوامل دیگر طی یک سال اخیر افزایشی نداشته است.
ژاپن بهدنبال «حذف تدریجی» یا «دور شدن» از سوختهای فسیلی نیست
در مورد انرژی بادی فراساحلی ژاپن که انتظار میرود در آینده رشد کند، طبق نتایج مناقصه دسامبر ۲۰۲۳، اکثر شرکتها، قیمتهایی بسیار کمتر از سقف ۱۹ ین/ کیلوواتساعت (۱۴ سنت دلار) پیشنهاد دادهاند. فرض بر این است که این شرکتها برق تولید را از طریق قراردادهای بلندمدت خرید برق (PPAs) میفروشند که نشان میدهد تقاضای زیادی برای انرژیهای تجدیدپذیر ازسوی شرکتهای خصوصی وجود دارد.
اکنون دولت ژاپن باید ضمن تعیین اهداف سطح بالا در تولید انرژیهای تجدیدپذیر، از طریق اصلاحات نهادی و مقرراتی امکان تسریع در استقرار آنها را فراهم کند، همچنین با حذف موانع خودساخته، باید هزینههای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ژاپن را به میزان قابلتوجهی نظیر سایر مناطق جهان کاهش دهد. اقدامها و سیاستهای کنونی ژاپن مانند سیاستهای تشویق نصب صفحات خورشیدی روی پشتبام خانهها، ساختمانها و تأسیسات شهری (مرزهای آینده برای استقرار انرژی خورشیدی) و سیاستهای ترویج استفاده از زمینهای کشاورزی متروکه برای تسریع در توسعه انرژی خورشیدی، بسیار ناکافی است. اصلاحات نهادی و سازمانی بیشتری برای تسریع توسعه برق بادی فراساحلی از جمله نصب توربینهای بادی شناور نیاز است.
تصمیم کاپ ۲۸ اقدام سریع برای گذار تدریجی سوختهای فسیلی تا سال ۲۰۳۰ را خواستار شده است. در ششمین برنامه راهبردی انرژی ژاپن که در حال اجرا است، هیچ اشارهای به «حذف تدریجی» یا «دور شدن» از سوختهای فسیلی نشده است. آنچه در این برنامه بیان شده، «کربنزدایی سوختهای فسیلی» است.
به عبارت دیگر، دولت ژاپن در حالی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای هدفگذاری کرده است، قصد دارد همچنان تا سال ۲۰۵۰ به مصرف سوختهای فسیلی ادامه دهد. برای دستیابی به این هدف، تأکید ویژهای بر سیاستهایی است که امکان استفاده از فناوری جذب و ذخیرهسازی کربن (CCS) و ارتقای تولید برق با سوخت زغالسنگ - آمونیاک را فراهم میکند.
در «نقشه راه بلندمدت CCS» ژاپن برای جذب و ذخیرهسازی ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تن دیاکسید کربن تا سال ۲۰۵۰ هدفگذاری شده است. افزون ر این، سناریوی ۲۰۵۰ ارائهشده در روند مطالعاتی برنامه ششم راهبردی انرژی نشان میدهد ۲۰ تا ۳۰ درصد برق از طریق نیروگاههای حرارتی با فناوری CCS تأمین خواهد شد و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون تن دیاکسید کربن در سایر بخشها مانند بخش صنعت باید جدا شود.
اگرچه تصمیم کاپ ۲۸ استفاده از فناوری CCS را بهعنوان یکی از اقدامهای کاهش انتشار ذکر میکند، این اقدام عمدتاً برای بخشهایی پیشبینی شده است که هیچ اقدام کاهش انتشار دیگری در دسترس نبوده یا بهسختی میتوان انتشار کربن را در فرآیندهای تولیدی آنها کاهش داد. درست پیش از آغاز کاپ ۲۸، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) گزارشی با عنوان «صنعت نفت و گاز در گذار به خالص صفر»، استفاده از فناوری CCS برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در مقیاس بزرگ را «توهمآمیز» خواند.
سیاست فناوری CCS دولت ژاپن از این نظر منحصربهفرد است که بهکارگیری این فناوری در مقیاس وسیع و استفاده از آن را برای درصد زیادی از تولید برق پیشبینی کرده است، در حالی که ژاپن هیچ محلی برای ذخیرهسازی دیاکسید کربن جذب شده خود ندارد، دولت قصد دارد آن را برای ذخیرهسازی به کشورهای دیگر صادر کند. اجرای چنین سیاستی در مورد CCS بعید است که امکانپذیر و اجرایی باشد.
تصمیم کاپ ۲۸ خواستار افزایش تلاشها برای کاهش تدریجی نیروگاههای زغالسنگی بدون کاهش انتشار (unabated) شده است. هیئت بینالدولی تغییر اقلیم (IPCC)، واژه «کاهش abated» را بهعنوان کاهش انتشار ۹۰ درصد یا بیشتر تعریف میکند. شرکتی که تولید برق با سوخت زغالسنگ - آمونیاک را در ژاپن توسعه میدهد، قصد دارد در مقیاس تجاری ترکیب برق تولیدی با ۲۰ درصد آمونیاک تا سال ۲۰۳۰ و ۵۰ درصد آمونیاک تا سال ۲۰۴۰ را آغاز کند. در این صورت، نرخ کاهش انتشار کربن برق تولیدی این نیروگاهها تنها ۲۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود که با درصد تعریفشده توسط هیئت بینالدولی تغییر اقلیم فاصله دارد.
هزینه تولید برق توسط نیروگاههای دوگانهسوز، گران است و شرکت فعال در این بخش بهدنبال دریافت کمک و حمایت مالی دولت ژاپن است. ارائه حمایت عمومی از نیروگاههایی که باید بهتدریج حذف شوند، با تصمیم کاپ ۲۸ سازگار نیست. در زمان برگزاری کاپ ۲۸، ایالات متحده عضویت خود را در «اتحادیه عبور از برق زغالسنگی (PPCA)» که هدف آن حذف تولید برق با سوخت زغالسنگ است، اعلام کرد.
به ان ترتیب ژاپن تنها کشور عضو گروه هفت است که هنوز به این اتحادیه ملحق نشده است. ترویج سوخت مشترک آمونیاک که عمر تولید برق با سوخت زغالسنگ را طولانی میکند، باید متوقف شود.
طبق تصمیم کاپ ۲۸ دولتها موظفاند اهداف کاهش جدید در اسناد مشارکت معین ملی (NDCs) را تا کاپ ۳۰ در سال ۲۰۲۵ ارائه کنند. بحث در مورد تدوین هفتمین برنامه راهبردی انرژی از ابتدای سال ۲۰۲۴ در ژاپن آغاز خواهد شد. نسخه سال ۲۰۱۴ برنامه راهبردی انرژی، نخستین بازنگری پس از زمینلرزه بزرگ در شرق ژاپن، هدف سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن را در سال ۲۰۳۰ در سطح بسیار پایین، ۲۲ تا ۲۴ درصد تعیین کرد که تا بازنگری سال ۲۰۱۸ بدون تغییر باقی ماند. اگرچه در بازنگری برنامه در سال ۲۰۲۱ این نرخ به ۳۶ تا ۳۸ درصد افزایش یافته است، در مقایسه با سطوح کشورهای اروپایی همچنان این درصد پایین است.
ژاپن دارای ظرفیت فراوان انرژی تجدیدپذیر، بهویژه در انرژی خورشیدی و بادی است
همه کشورهای عضو گروه هفت به جز ژاپن در نظر دارند تا سال ۲۰۳۵ بخش برق خود را بهطور کامل کربنزدایی کنند و در واقع به نقطهای نزدیک میشوند که میتوانند واقعاً منتظر دستیابی به این هدف باشند. تأخیر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ژاپن بهدلیل شرایط طبیعی این کشور که دولت آن را بهعنوان بهانهای برای این تأخیر اعلام میکند، نیست.
تحقیقات خود دولت نشان میدهد که ژاپن دارای ظرفیت فراوان انرژی تجدیدپذیر، بهویژه در انرژی خورشیدی و بادی است. دلیل اساسی سرعت کُند استقرار نیروگاههای تجدیدپذیر، سیاست دولت در استفاده مداوم از سوختهای فسیلی و اصرار آن بر استفاده مجدد از انرژی هستهای است.
اگر دولت ژاپن به برنامهریزی سیاستهای انرژی و اقلیم در آینده از جمله بازنگری در هفتمین برنامه راهبردی انرژی از این منظر ادامه دهد، کربنزدایی ژاپن را که حتی اکنون نیز عقب مانده است، بیشتر به تأخیر میاندازد. در این صورت ژاپن نهتنها نقش خود را در جلوگیری از بحران اقلیمی نخواهد کرد، بلکه شرکتهای ژاپنی که ملزم به کربنزدایی هستند، در رقابت بینالمللی با یک نبرد سخت مواجه خواهند شد.
آنچه اکنون با توجه به تصمیمهای کاپ ۲۸ برای ژاپن نیاز است: افزایش اهداف استقرار تجدیدپذیرها برای سالهای ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ و تقویت شبکه برق برای دستیابی به این اهداف، اصلاح سیستم برق، معرفی قیمتگذاری مؤثر کربن و اجرای اصلاحات مقرراتی و نظارتی در بسیاری از وزارتخانهها و سازمانهای ژاپن برای سازگاری با این اهداف است.
بودجه عمومی و منابع مالی خصوصی موجود در ژاپن محدود است و سرمایهگذاریهای کربنزدایی که ازسوی راهبرد گذار سبز (GX) ترویج میشود، باید برای اقدامهای کربنزدایی آزمایششده در سطح جهان بهمنظور ارتقای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود شبکه برق استفاده شود، نه اینکه این منابع صرف فناوریهایی شود که به افزایش عمر سوختهای فسیلی کمک میکنند.
منبع: شانا
کلیدواژه: سوخت های فسیلی انرژی پاک ژاپن کاپ ۲۸ انرژی های تجدیدپذیر تولید برق با سوخت زغال سنگ انتشار گازهای گلخانه ای برنامه راهبردی انرژی انرژی های تجدیدپذیر سوخت های فسیلی برای دستیابی انرژی خورشیدی تصمیم های کاپ تغییر اقلیم کاهش انتشار تا سال ۲۰۳۰ ذخیره سازی نیروگاه ها کربن زدایی دولت ژاپن اقدام ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خودروی برقی» راهحلی بدون جایگزین
کشور در حال از دست دادن میلیاردها دلار ثروت ملی به نام مصرف بنزین و به واسطه بیکیفیتی خودروهای داخلی است و حالا حرکت به سمت خودروهای برقی از یک مزیت تبدیل به یک ضرورت شده است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، موضوع خودروهای برقی مدتی است به یکی از اخبار مهم حوزه خودرویی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که برخی، مافیای خودروهای بنزینی و برقی را آتشبیار این معرکه در رسانهها اعلام میکنند، ولی واقعیات موجود در حوزه مصرف بنزین در کشور نشان میدهد باید زودتر برای آن راهحلی اندیشیده شود، هر چند مدتهاست این راهحل از طرف وزارت صمت، خودروهای برقی اعلام شده ولی موضوعاتی نیز در مورد تأمین برق این خودروها مطرح است.
از ابتدای وزارت عباس علیآبادی در وزارت صمت یکی از مهمترین برنامههای وی موضوع توسعه خودروهای برقی بوده است؛ برنامهای که البته در مسئولیت قبلی وی در «پمپنا» نیز پیگیری میشد. همزمان با اهتمامی که وزارت صمت بعد از آغاز به کار علیآبادی در خصوص برقیکردن خودروها و اتوبوسها از خود نشان داد، شهرداری هم از این فرصت استفاده کرد و در شرایطی که بیش از 10 سال بود از نوسازی اتوبوسها و ونهای خطوط مختلف شهری میگذشت، شهرداری اعلام کرد قصد دارد از خودرو تا اتوبوسهای خود را برقی کند؛ اتفاقی که از ماههای پایانی سال پیش با رونمایی برخی از مدلهای خودروهای برقی وارداتی و تولید داخل به نوعی جدیتر شد و چند هفتهای هم است که شهرداری در حال واگذاری قسطی برخی از خودروهای برقی به رانندگان تاکسیهایی است که وسایل نقلیه آنها فرسوده شده است.
انتقادات مطرحشده درخصوص برقیکردن خودروها
در شرایطی که هر روز بحث برقیکردن خودروها جدیتر میشود و مسائل مربوط به آن از نحوه پلاکگذاری تا شرایط شارژ آنها در حال بررسی است، ابتدای هفته جاری سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جلسهای با انتقاد از این طرح اظهار کرده است: در مورد بحث خودروهای برقی و سازوکاری که درباره آن در حال انجام است، نیازمند کمک هستیم. از این نظر که ما سیاست یکسان را باهم جلو ببریم، زیرا تمام تمرکزها روی برقیکردن خودروها بوده است، بعد ما کسری برق را نمیبینیم و اینکه بعد از این همه سال با این حجم از هزینههایی که در بحث تولید داخلی در خودرو انجام دادهایم، باز هم داریم مکانیسمهایی را طراحی میکنیم که بعد از 45 سال با همه تصادفات و نارضایتیهایی که داشتهایم، خودمان را وابسته به واردات میکنیم.
رفیعی بحث برقیکردن خودروها را جالب و البته سیاست پنهان میخواند و با اشاره به اینکه ایستگاههای شارژ و تأمین برق هم مطرح است، میگوید: شما تهران را در نظر بگیرید، تهران همین طور به شکل معمول از جهت شرایط اکولوژیکی و سرزمینی در حال فروپاشی است و اصلاً امکان بارگذاریهای بیشتر ندارد، بعد ایستگاههای شارژ را چطور میخواهیم تعبیه کنیم. وی با یادآوری اینکه من با اصل موضوع برقیسازی مشکلی ندارم، میگوید: با اینکه این موضوع یک شعار شود و دو مرتبه چهارسال یا هشتسال مجلس، دولت و بخش خصوصی سر کار یک شعار برقیسازی برود، مسئله دارم، اتفاقاً جزو اولین برنامههای من در مجلس آینده همین مسئله است و آقای علیآبادی هم کاملاً نظرات ما را میداند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان میکند: در جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور رئیسجمهور محترم که آقای وزیر نیرو و صمت هم بودند، برخی میگفتند حجم عمده آلودگیها و تصادفات با برقیکردن خودروها رفع خواهد شد و همه چیز را مربوط به بحث واردات خودروهای برقی میکردند، نتوانستم طاقت بیاورم و وارد بحث شدم، چون دیدم که اینها دارند خودشان میبرند و میدوزند، گفتم: آقای محرابیان، من از شما توقع دارم صحبت کنید، شما این همه میگویید تابستان گذشته چقدر صنعت تعطیل شد یا زمان کاری آنها کاهش پیدا کرد، فقط به دلیل اینکه ما نتوانستیم برق برسانیم، حالا شما چطور میخواهید برق این خودروهای برقی را تأمین کنید، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای آن نداریم.
وی با بیان اینکه در مورد نیروگاههای کوچک زودبازده خیلی گفته شده، ولی قدم مؤثری در این مسیر برداشته نشده است، تأکید میکند: به آقای محرابیان گفتم شما به آقای رئیسجمهور توضیحات درست را بدهید، البته نگذاشتیم مصوبهای در شورای محیط زیست در این خصوص اتفاق بیفتد.
پای مافیای خودرو در میان است!
در حالی که این نوع انتقادات در مورد بحث برقیکردن خودروها مطرح و به صحن شورای شهر تهران نیز کشیده شده است و حتی برخی سعی کردهاند شایعاتی در مورد حضور جریانهای مافیایی در پشت قرارداد برقیسازی ناوگان عمومی پایتخت مطرح کنند، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این حاشیهها اظهار داشت: پس از آنکه دلالها و مافیای خودرو نتوانستند نقشهها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند و قراردادهای خرید خودروهای برقی شهرداری تهران امید آنها را نامید کرد، اکنون بازوی رسانهای این باند با پولپاشی میان برخی افراد و رسانهها تلاش میکند مانع اجراییشدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی از طرف دولت سیزدهم و مدیریت شهری شود.
نادعلی درباره این موضوع تأکید کرد: چندی پیش برخی وزرا، نمایندگان مجلس و شهردار تهران اعلام کرده بودند مافیای خودرو در مسیر واردات خودروی باکیفیت و ارزان به کشور سنگاندازی میکند.
واقعیت وضعیت فعلی خودروهای برقی در جهان
مدتی است اخبار مختلفی در رسانههای داخلی درباره توقف شتاب جهانی تولید خودروهای برقی منتشر میشود و مطرح شده که روند کند تقاضای جهانی باعث دردسرهایی از جمله ورشکستگی، لغو عرضههای اولیه عمومی و کاهش تولید خودروهای برقی شده است؛ اتفاقاتی که نشان میدهد سرمایهگذاری در ظرفیت و توسعه فناوری از تقاضای واقعی خودروهای برقی پیشی گرفته و فشار بر شرکتها را برای کاهش هزینهها افزایش داده است، با توجه به این اتفاقات که به فاصلهگرفتن کشورهای پیشرفته صنعتی از خودروهای برقی منجر شده است، رفتن کشور به سمت استفاده از این نوع خودروها به صرفه نخواهد بود.
در همین خصوص اخبار مختلفی منتشر شده است، مانند اینکه مالک سهام جنرالموتورز گفته است، شکی نیست محدودیتها، شارژ و عدمانعطاف پذیری باتری در دماهای پایین، باعث نگرانی مصرفکننده میشود. از سوی دیگر گفته شده است شرکت قطعات خودروی چینی کانتمپ، رشد سود سال2023 را به شدت کمتر از سال قبل پیشبینی کرده و این شرکت به عنوان بزرگترین سازنده باتریهای برقی در جهان با چالشهایی از سوی رقبای کوچکتر و کاهش تقاضا در چین (بزرگترین بازار خودروهای برقی) مواجه شده است. همچنین خبرهای منتشرشده میگوید بی وای دی، دومین شرکت سازنده باتری خودروهای الکتریکی در چین نیز پیشبینی کرده است سود خالص آن در سال2023 با سرعت بسیار کمتری نسبت به سال2022 افزایش یابد.
در کنار این گزارشها، گزارش فروردین ماه سازمان بینالملل انرژی نیز منتشر شده است که اتفاقاً شرایط را برعکس اخبار منتشر شده نشان میدهد. این سازمان با اشاره به اینکه تقریباً از هر پنج خودروی فروختهشده در سال 2023 یکی برقی بوده است، خاطرنشان میکند: فروش خودروهای الکتریکی در سال 2023 به 14 میلیون رسید که 95 درصد آن در چین، اروپا و ایالاتمتحده بود.
در ادامه گزارش آمده است: تقریباً 14 میلیون خودروی الکتریکی جدید در سال 2023 در سطح جهان ثبت شده که تعداد کل آنها را در جادهها به 40 میلیون رسانده است. همچنین فروش خودروهای برقی در سال 2023 نسبت به سال 2022، 5/3 میلیون عدد بیشتر بود که نسبت به سال قبل 35درصد افزایش را نشان میدهد و این تعداد شش برابر بیشتر از سال 2018 است و این فقط مربوط به پنج سال قبل است. از سوی دیگر در سال 2023، بیش از 250 هزار ثبتنام جدید در هفته وجود داشت که بیش از کل فروش سالانه در سال 2013، یعنی 10 سال قبل از آن است. سازمان بینالمللی انرژی بر همین اساس روند اتفاقات در حوزه خودروهای برقی را نشان از بلوغ بازارهای خودروهای الکتریکی و رشد همچنان قوی آنها دانسته است، البته سازمان خاطرنشان میکند، در حالی که فروش خودروهای الکتریکی در سطح جهانی در حال افزایش است، آنها به طور قابل توجهی تنها در چند بازار عمده متمرکز هستند. در سال 2023، کمتر از 60درصد از فروش خودروهای برقی جدید در چین و کمی کمتر از 25درصد در اروپا بود و همچنین 10درصد نیز در ایالاتمتحده فروش رفته تا تقریباً 95درصد از فروش جهانی خودروهای الکتریکی در مجموع سه بخش چین، اروپا و امریکا فروش رفته باشد. سازمان بینالمللی انرژی با اشاره به اینکه در این کشورها، خودروهای برقی سهم بزرگی از بازارهای خودروهای محلی را به خود اختصاص میدهند، یادآور میشود: بیش از یک مورد از هر سه خودروی جدید ثبتشده در چین در سال 2023 الکتریکی بوده است. همچنین بیش از یک مورد از هر پنج خودرو در اروپا و یک مورد از هر 10 خودروی ثبتشده در ایالاتمتحده نیز در سال 2023 برقی است. با این حال، فروش در کشورهای دیگر و حتی در بازارهای پیشرفته خودرو مانند ژاپن و هند نیز محدود است. در نتیجه تمرکز فروش، سهام جهانی خودروهای الکتریکی نیز به طور فزایندهای متمرکز شده است.
در این شرایط موضوع قابل توجه این است که هر چند خودروهای برقی مشتریانی مخصوص به خود دارند ولی باز هم فروشها رو به رشد و اخبار منتشرشده در خصوص کاهش فروش آنها خالی از صحت است، البته از سوی دیگر با توجه به رشد فوقالعادهای که اکنون در حال انجام است، حتی مقداری کاهش رشد در این حوزه نیز قابل تصور خواهد بود.
مزایا و چالش اصلی خودروهای برقی
نکتهای که باید در مورد مزایای خودروهای برقی خاطرنشان شود، موجب شده است بسیاری از کشورهای پیشرفته به سوی استفاده از آن بروند؛ اینکه در خودروی احتراق داخلی، لازم است دو تا سه برابر سوخت فسیلی بیشتری از چاه استخراج شود تا بتوانیم انرژی مکانیکی برابر در چرخ خودرو ایجاد کنیم ولی در خودروهای الکتریکی به دلیل جایگزینی موتورهای احتراق داخلی با موتورهای الکتریکی، میتوان از مزایایی، چون کاهش حجم و وزن موتور، افزایش شتاب، بهبود راندمان تبدیل انرژی، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینههای تعمیرات و نگهداری، عدممصرف انرژی در زمان آمادهبهکار، کاهش آلودگی صوتی و ... بهره گرفت. همچنین در زمان ترمزگیری، با بهرهگیری از موتورهای الکتریکی به عنوان مولد انرژی، میتوان در سیکلهای رانندگی شهری بهبود چشمگیری در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلایندهها داشت.
در خودروهای برقی از انرژی الکتریکی که در باتری ذخیره شده است، به عنوان یک سوخت پاک بهره گرفته میشود. تولید انرژی الکتریکی میتواند از منابع تجدیدپذیر یا با استفاده از نیروگاههای متداول با بهرهگیری از سوخت به نسبت پاک گاز تأمین شود، بنابراین نه تنها میزان انتشار آلایندهها کاهش مییابد، بلکه محل انتشار آنها نیز از درون شهرها به بیرون منتقل و سبب کاهش آثار شدید زیستمحیطی و رفع چالش اساسی کلانشهرها در بحث آلودگی هوا میشود.
با این حال چالش اصلی برای بهرهگیری از خودروهای الکتریکی مخصوصاً در کشور ما توسعه فناوری در زمینههای مختلف از جمله تجهیزات الکترونیک قدرت، موتور الکتریکی، سیستم کنترل، باتری و ... به همراه توسعه زیرساختهای لازم برای شارژ مجدد این خودروهاست.
با وجود چالشهایی که در مسیر خودروهای الکترونیکی وجود دارد، در سال2016 در آلمان قانونی به تصویب رسید که طی آن، فروش وسایل نقلیه که تنها با موتور احتراقی داخلی کار میکنند، از سال2030 ممنوع خواهد شد. انگلیس و فرانسه البته ممنوعیت دیرهنگامتری را نسبت به آلمان و نروژ دارند و در این دو کشور از سال2040 میلادی فروش خودروهای غیرالکتریکی ممنوع خواهد شد.
تمامی این خبرها نشان از آن دارد که خودروسازها امیدوارند خودروهای برقی بیشتری تولید و دولتها برای مقابله با آلودگی هوای شهرها و نیز مقابله با گرمایش جهانی از سوخت فسیلی کمتری استفاده و خودروهای برقی بیشتری را راهی خیابانهای شهرها کنند، با این حال همچنان موانع بسیاری برای تولید خودروهای الکتریکی در جهان وجود دارد. کارشناسان انرژی دنیا همیشه نسبت به تأمین برق مصرفی این خودروها تردیدهایی نشان دادهاند. مشکل بزرگ این است که اگر قرار باشد سالانه حدود 90میلیون خودروی الکتریکی در جهان ساخته شود، باید راهی برای تولید الکتریسته برای این تعداد خودرو با روشهای غیرفسیلی پیدا کرد و اگر قرار است برق مورد نیاز این خودروها از راه سوختهای فسیلی تأمین شود، در این صورت دنیا در دوری باطل برای مقابله با گرمایش جهانی و نیز آلودگی هوا گرفتار خواهد شد. همچنین مشکل مهمتر نبود زیرساختهای مناسب برای شارژ خودروهای برقی است.
تأمین برق ایستگاههای شارژ خودروهای برقی
موضوع تأمین برق این نوع خودروها اکنون به یکی از مهمترین مسائل تبدیل شده است. فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد در جلساتی که با وزارت صمت در خصوص ایستگاههای شارژ خودروهای برقی داشتیم، مقرر شد در هشت نقطه از تهران ایستگاههای شارژ خودروهای برقی با ظرفیت حدودی هشت مگاوات احداث شود.
مصطفی رجبیمشهدی با بیان اینکه تعرفه شارژ خودروهای برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و با نرخ کیلوواتی ٥٤٧ تومان محاسبه میشود، افزود: جلساتی را با وزارت صمت و همکاران در این حوزه داشتیم تا بخشهایی را که نیاز به ایستگاه شارژ برقی باشد، تأمین کنیم که هشت نقطه در تهران و سایر مناطق کشور در نظر گرفته شده است و قطعاً وزارت نیرو همکاری لازم را برای تأمین شارژ خواهد داشت.
رجبیمشهدی با اشاره به اینکه در کشور برنامهریزی توسعه این خودروها که حدود ٨ هزار خودرو اعم از عمومی و سواری را دربرمیگیرد، برای میانمدت انجام شده است، یادآور شده بود از این تعداد نیز در کوتاهمدت درخواستهایی برای ایجاد ایستگاه شارژ ١ هزار خودرو ارائه شده که نیاز به هشت مگاوات برق دارد که قابل تأمین است. وی افزوده است: لازم است وزارت صمت برای میانمدت محل ایستگاههای شارژ را ارائه کند و در برآورد انجامشده با افزایش تعداد خودروها این میزان تا ٤ مگاوات نیز قابل افزایش است.
مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با بیان اینکه در حال تأمین زیرساختهای مربوط به اجرای این طرح هستیم، خاطرنشان ساخت: برنامههایی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر داریم که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است تا امسال از توان تولید برق این نیروگاهها در شبکه برق کشور استفاده کنیم. وی تصریح کرده است: وقتی از نیروگاه تجدیدپذیر برق تولید و سپس از خودروی برقی استفاده میکنیم، آلودگی هوا مهار و مزیت استفاده از خودروهای برق دوچندان خواهد شد.
مسئله تولید برق تجدیدپذیر یکی از مهمترین مسائلی است که باید در مورد خودروهای برقی مورد توجه قرار گیرد تا عملاً کشور بتواند بیشترین استفاده را از این نوع خودروها ببرد. مرداد ماه پارسال ذاکریفر، مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه تهران با اشاره به اینکه هزینه احداث هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک حدود 20 تا 25میلیارد تومان است، یادآور شد: در حال حاضر حدود 210مگاوات از این نیروگاه را ما در شبکه داریم و مزیت این مدل نیروگاهها این است که، چون در محل مصرف نصب میشود، تلفات شبکهای کمتر است. وی نیروگاههایی با انرژیهای تجدیدپذیر را اولویتهای وزارت نیرو اعلام کرده و یادآور شده بود: به طور کلی باید آهنگ رشد انرژی در کشور افزایش یابد. خوشبختانه سال 1402 طی یک ماه چهارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان قم وارد مدار شد که نیروگاههای کوچک مقیاس پشت بامی است.
بحران مصرف و ضرورت حرکت به سمت خودروهای برقی
در شرایطی که در کشور همه این بحثها در خصوص لزوم حرکت یا عدمحرکت به سمت خودروهای برقی وجود دارد و مزایا و معایب مورد بررسی قرار میگیرد، یک واقعیت انکارناپذیر در کشور در حال اتفاق افتادن است و آن بحران مصرف بنزین است که به طور متوسط به بیش از 120 میلیون لیتر در سال رسیده؛ میزان مصرفی که موجب شده است نه تنها تولید داخلی دیگر کفاف نیاز داخلی را ندهد بلکه کشور دوباره به واردکننده بنزین تبدیل شود.
حال در شرایطی که قیمت جهانی بنزین گالنی 74/2 و لیتری حدود 72/0 دلار محاسبه میشود، با دلار 60 هزارتومانی هر لیتر بنزین در جهان حدود 43 هزارو 400 تومان و در منطقه غرب آسیا حدوداً 40 هزارتومان قیمت دارد. اگر قیمت بنزین را همان 40 هزارتومان محاسبه کنیم، مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین معادل 4 هزارو 800 میلیارد تومان هزینه بر کشور تحمیل میکند که این هزینه در طول یک سال به یکتریلیونو 750 هزارمیلیارد تومان یا با دلار 60 هزارتومانی بالغ بر 29 میلیاردو 200 میلیون دلار میشود؛ ثروتی که به واسطه بیکیفیتبودن خودروهای داخلی نه تنها از جیب شهروندان کشور میرود بلکه هزینههای جانی و محیطزیستی را نیز برای کشور باقی میگذارد. در این شرایط مشخص است که ایجاد زیرساختهای خودروهای برقی نه تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای کشور است، زیرا موجب میشود با هزینه اندک، کشور در آینده نزدیک از مزایای بسیاری برخوردار شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/